حقوق وواجبات موظفي الدوام الجزئي

حقوق وواجبات موظفي الدوام الجزئي

يحتاج سوق العمل في المملكة العربية السعودية إلى المزيد من التطوير والتحفيز للمواطنين السعوديين من مختلف الأعمار و الفئات المهنية و يحث على الانخراط في سوق العمل وذلك من خلال مبادرات وآليات تسمح بمرونة في التوظيف، وخيارات تتناسب مع ظروف واحتياجات الباحثين والباحثات عن العمل، وخصوصاً بالنسبة لفئات المجتمع الذين يواجهون صعوبة في التوفيق بين العمل والحياة الاجتماعية، وتتفق في نفس الوقت مع متطلبات أصحاب العمل.

ويعتبر نظام التوظيف للعمل لبعض الوقت (العمل بدوام جزئي) من الحلول الناجحة للموازنة بين الوظيفة والحياة الخاصة، حيث أنه يساعد على إيجاد بيئة عمل جاذبة للعاملين الذين قد تضطرهم ظروفهم الشخصية أو الأسرية أو الاجتماعية إلى ترك وظائفهم لطول أوقات وساعات العمل. لذلك فإن العمل الجزئي يؤدي إلى تحسين الظروف الاجتماعية للعاملين والعاملات من المواطنين ويخلق في نفس الوقت بيئة عمل منتجة، حيث أنه يزيد من قدرة المنشآت على الاحتفاظ بالعاملين من أصحاب المهارات وتقليل دوران العاملين بسبب الانتقالات، وهذا بدوره يسهم في توطين الوظائف بمعدلات أعلى في المنشآت المختلفة.

والحاجة إلى تنظيم العمل لبعض الوقت (الدوام الجزئي) وتوسيعه ليست خصوصية سعودية وإنما هو توجه يكتسب أهمية متزايدة في كثير من دول العالم، حيث أصبح العمل لبعض الوقت (الدوام الجزئي) وسيلة لجذب المواهب في سوق العمل والاحتفاظ بها. كما أن ميل أعداد متزايدة من الشباب ذوي التخصصات والمؤهلات إلى التمتع بساعات عمل أسبوعية أقل ومواعيد عمل أكثر مرونة أكسب نظام العمل لبعض الوقت (الدوام الجزئي) المزيد من الأهمية.

ويبرز الاهتمام بالعمل لبعض الوقت (الدوام الجزئي) في المملكة في ما تضمنه نظام العمل والقرارات الوزارية ذات الصلة من نصوص تتعلق  بالعمل لبعض الوقت. وتزايد هذا الاهتمام في ظل التطورات والمستجدات في سوق العمل الوطني، وجهود وزارة العمل في توظيف المواطنين والمواطنات، وتوطين الوظائف في القطاع الخاص، ومعالجة مشكلة البطالة، والحد من الاعتماد على العمالة الوافدة في هذا القطاع.

ولذلك تطرح الوزارة للنقاش المجتمعي هذا المقترح لتطوير وتحديث الأحكام المنظمة للعمل لبعض الوقت ( الدوام الجزئي) بغرض بيان حقوق وواجبات الموظفين الذين يعملون وفق هذا النظام، وذلك لأهميته لكل أفراد المجتمع، ولضمان المشاركة الواسعة في الوصول إلى ضوابط وقواعد مرضية ومحققة للتطلعات والآمال.

 

إشارة إلى القرار الوزاري رقم 2837/1 وتاريخ 9/9/1427هـ   والمتعلق بتنظيم العمل لبعض الوقت  (دوام جزئي)، والصادر بناء على ما جاء في المادة (120) من نظام العمل ، وبالإشارة إلى القرار الوزاري رقم 4040 وتاريخ 12/10/1432هـ المتضمن الموافقة على برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات" والقرار الوزاري رقم 1/1/4624/ع وتاريخ 21/10/1433هـ الصادر بشأن تنظيم احتساب الأجور الشهرية والفئات الخاصة في نسب التوطين وفق برنامج نطاقات، وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وما تقتضيه المصلحة العامة لتحديد حقوق وواجبات العاملين لبعض الوقت (دوام جزئي).