قرار نقل الخدمات بين الأخضر والممتاز

قرار نقل الخدمات بين الأخضر والممتاز

تعتقد الوزارة أن سوق العمل لا زال بحاجة إلى تحرير أكبر للارتباط بين صاحب العمل والعامل وذلك بهدف تقليص الميزة النسبية لقدرة صاحب العمل على الاحتفاظ بخدمات العامل الوافد من خلال ضوابط العلاقة التعاقدية الحالية وفق أنظمة (الكفالة) طالما بقى العامل داخل المملكة.

وستؤدي سياسة التسهيل المتدرج هذه إلى زيادة حرية انتقال العمالة الوافدة داخل المملكة بما يؤدى إلى تنافس أصحاب الأعمال على العمالة الماهرة منها وذلك برفع الاحور المقدمة للحصول خدماتها وسيؤدي رفع الاجور إلى زيادة تنافسية العمالة المواطنة في سوق العمل السعودي نظراً لأن أحد أهم معوقات التوطين الحالية مرتبط بتدني أجور العمالة الوافدة، مما يؤدى إلى تفضيلهم على العمالة السعودية. وحيث أن الوزارة حريصة بالمحافظة على حقوق صاحب العمل أيضاً، فستعمل على تقنين عملية السماح للانتقال دون موافقة صاحب العمل من خلال شروط والتزامات الطرفين التعاقدية فقط وبما يضمن تنفيذ عقد العمل الموقع بينهما

وتهدف هذه السياسة إلى زيادة مرونة حركة العمالة الوافدة في سوق العمل وتميكن العامل الوافد من تغيير صاحب العمل وهو لا زال داخل المملكة بمجرد انتهاء الفترة الزمنية لعقد العمل الموقع بينهما ووفقاً لشروط العقد ودون موافقة صاحب العمل الأساسي. الأمر الذي سيؤدي إلى تقليص الميزة النسبية لصاحب العمل المرتبطة بقدرته على التحكم ببقاء العامل الوافد في البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن أحد توصيات مجلس الغرف التجارية في ورشة العمل المنعقدة في شهر ديسمبر من عام 2012 لبحث مقترحات قطاع الأعمال لوزارة العمل حول تطوير سوق العمل في المملكة قد أوصت بتسهيل تنقل العمالة الوافدة في سوق العمل السعودي