قرار احتساب العمالة الوافدة

قرار احتساب العمالة الوافدة

تحتضن المملكة أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة نظرا لاحتياجات سوق العمل في المملكة لهذه العمالة لمشاريع التنمية ولسد حاجات القطاع الخاص وفقا لمعايير الاستقدام. وبدراسة لسوق العمل اتضح أن هناك نسبة من العاملين الوافدين يعملون في وظائف ذات أجور مرتفعة مناسبة للتخطيط نحو توطينها نظرا لتناسب مستويات الدخول فيها مع متطلبات طالب العمل السعودي وقد كان من ضمن جهود الوزارة إعادة هيكلة السوق من خلال عدد من السياسات تركز على تسليط الضوء على جسر الهوة في الأجور بين ما يقبله العامل الوافد وما يقبله المواطن السعودي في الوظائف ذات الدخول المتدنية رغبة في تحفيز سوق العمل إلى التوجه نجو المكننة أو التحول إلى تقليل عدد العمالة والاستعاضة عنهم بمواطنين ، فالوظائف ذات الأجور الأعلى تصبح هدفا مهما للوزارة للعمل على إحلالها بعمالة مواطنة وذلك بزيادة تكلفتها على صاحب العمل سواء أكانت هذه التكلفة مالية مباشرة أم غير مباشرة و ذلك من خلال تأثيرها على حجم العمالة الوافدة في المنشآت والتي تؤثر بشكل مباشر على نسب التوطين في مجال عمل المنشأة مما يدفعها إلى توظيف المزيد من المواطنين . توضح الإحصاءات أن متوسط فترة بقاء العامل في المملكة 6.9 سنوات ، وقد قسمت الدراسة التي أجرتها وزارة العمل التناسب أيضا بين فترة بقاء العامل ومستوى المهارة لديه، حيث قسم مستوى المهارة إلى خمس مستويات و هي: ( 1 ) عالي المهارة، و ( 5 ) قليل المهارة ، وكان الملاحظ أن من هم قليلو المهارة قد حصلوا على أعلى معدل بقاء في المملكة وبواقع 7.7 سنوات، وهو الأمر الذى لا يعود على البلاد بقيمة مضافة نظرا لتدنى أو انعدام مهارات هؤلاء، والمفترض تغييرهم حتى لا يتحولوا إلى استخدام كافة أشكال التحايل والتلاعب و إلى إدارة الأعمال الشخصية نيابة عن من يقبل بذلك من أصحاب العمل ذوي الإسهامات لسلبية في سوق العمل.

لا يوجد مواد.