قرار وزاري لتفعيل المادة 28 من نظام العمل بخصوص نسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة






يهدف القرار إلى وضع آلية لتفعيل ماورد في نص المادة 28 من نظام العمل وتشجيع القطاع الخاص على توظيف فاعل للأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل،والإستفادة من الأنظمة والبرامج التي توفرها وزارة لعمل لدعم عملية التوظيف لهذه الفئة.





إن وزير العمل:
بعد الاطلاع على أحكام المادة (28) والمادة (243) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ، وبعد الاطلاع على أحكام نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 23/9/1421هـ، وبعد الاطلاع على المادة (10) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادر بالقرار الوزاري رقم (1982) وتاريخ 28/6/1437هـ بشأن تعريف الإعاقة والعمل، وبالإطلاع على القرار الوزاري رقم: 1/1/4624/ع و تاريخ 21/10/1433هـ بشأن إحتساب الأشخاص ذوي الإعاقة في برنامج تحفيز المنشآت على التوطين "نطاقات"، وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً يقرر ما يلي :



لا يوجد مواد.