قرار اشتراط البقاء في النطاقات الآمنة للحصول على الخدمات

قرار اشتراط البقاء في النطاقات الآمنة للحصول على الخدمات

منذ تطبيق برنامج نطاقات ، حصرت الوزارة خدماتها التي تقدمها لتتاح فقط للمنشآت التي حققت النطاق الاصفر فما فوق . وهدفت الوزارة من هذا الترتيب الى تحفيز المنشآت لتحقيق نسب توطين افضل وبالتالي الانتقال للنطاقات الامنة. وبمتابعة لبيانات برنامج نطاقات خلال العامين الماضيين ، تبين للوزارة ان هناك العديد من المنشآت التي تتغير نطاقاتها نزولا وصعود بشكل كبير ، في حين تمضي تلك المنشآت الفترة الاطول في النطاق الاحمر. ورغبة في تعزيز استقرار العامل السعودي وكذلك منع أي شبه مرتبطة بلجوء بعض المنشآت الى تعيين سعوديين فقط لأغراض الانتقال الى النطاقات الخضرا وتجديد رخص عمالها الوافدين ثم التخلص من السعوديين بفصلهم والعودة الى النطاق الاحمر حتى نهاية العام ، يأتي القرار المرفق والذى سيتم بموجبه محاسبة المنشأة في ما يتعلق بإتاحة خدمات الوزارة لها وربطها بتاريخ المنشاة ا السابق في نطاقات وبحيث فقط تتاح الخدمة بعد فترة زمنية مناسبة تؤكد جدية المنشاة في التوطين واستمرارها في النطاق الامن لفترة كافية للحصول على خدمات الوزارة .

قرار: قرار اشتراط البقاء في النطاقات الآمنة للحصول على الخدمات

المادة الأولى

تقدم خدمات الوزارة للكيانات الوقعة في النطاق الأخضر والبلاتيني وفقا لأحكام برنامج نطاقات والقرارات الأخرى الخاصة بالتوطين.

مقدم من (@r.alsubhi)

تاريخ النشر : 12/12/2013

تاريخ انتهاء التعليق : 01/26/2014

الجهة : وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

التصويت

0 أصوات

قرار: قرار اشتراط البقاء في النطاقات الآمنة للحصول على الخدمات

المادة الثانية

يجب أن يكون الكيان مستمرا فوق النطاق الأصفر للثلاثة شهور السابقة على طلب الخدمة المعنية ليتمكن من الحصول على خدمات الوزارة.

مقدم من (@r.alsubhi)

تاريخ النشر : 12/12/2013

تاريخ انتهاء التعليق : 01/26/2014

الجهة : وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

التصويت

0 أصوات

قرار: قرار اشتراط البقاء في النطاقات الآمنة للحصول على الخدمات

المادة الثالثة

تعدل فترة الثلاثة شهور المذكور في الفقرة (2) أعلاه لتصبح ستة شهور بعد ثلاثة شهور من تاريخ هذا القرار وتعدل لتكون اثني عشر شهرا بعد تسعة شهور من تاريخ هذا القرار.

مقدم من (@r.alsubhi)

تاريخ النشر : 12/12/2013

تاريخ انتهاء التعليق : 01/26/2014

الجهة : وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

التصويت

0 أصوات