مسودة قرار تأخير الاستقدام وفقاً لنقل الخدمات

مسودة قرار تأخير الاستقدام وفقاً لنقل الخدمات

لا يخلو سوق العمال من عمالة تستقدم من قبل اصحاب عمل لم تكن نيتهم في استقدام هذه العمالة مبينة على حاجة منشاة صاحب العمل المستقدم الحقيقة وانما لأغراض الاستفادة من تأجير خدماتهم للغير او ببيع خدماتهم من خلال تقاضي مبالغ مالية للموافقة على نقل الخدمة الى طرف الاخر. كما ان هناك العديد من المنشآت التي لا تقوم بعمل تخطيط واضح لحاجتها من القوي العاملة وبالتالي تقوم بالاستقدام بإعداد ربما لا تحتاجها ثم تقوم بنقل خدماتهم للغير لاحقا بعد ان يظهر واقع العمل على الارض في عدم الحاجة لهم ، وهي تقوم بذاك رغبة في استعادة تكاليف الاستقدام التي دفعتها دون مبرر. وغالبا ، فان هذه المنشآت لا تحافظ على العلاقة التعاقدية مع العامل ولا تحترمها ، وربما يكون هناك اتفاقات مسبقة بينهم وبين العمالة على نقل خدماتهم بعد دخول المملكة لقاء اجر معلوم.....الخ من هذه الصور المتنوعة. ان مثل هذا السلوك من بعض ضعاف النفوس يمثل مشاكل هيكلية كبيرة لسوق العمل من خلال استقدام عمالة لا تحترم عقود العمل ولا انظمة البلاد وتحقق فوائد غير نظامية لصاحب العمل من خلال المتاجرة بهذه العمالة لمنشآت اخرى نشأت لديها الحاجة لعمالة معينة في وقت وجيز ولا تستطيع الانتظار حتى تتقدم بطلب الاستقدام للوزارة وتبرير طلبها. ومن الواضح ان مثل هذه السلوك والسماح باستمراره له اثار سلبية في السوق لا تمكن المعنين بتنظيم السوق التخطيط له من منطلق بيانات واضحة ومبينة على حاجة السوق ومنشآت الاعمال الحقيقية من العمالة ، كما لا تساعد جهات اخرى مسئوله عن عمليات الرقابة والمتابعة لسلامة اوضاع العاملين في السوق. ومن منطلق ان مسئولية المنشاة في تحديد العمالة المطلوبة لها ، وان نقل خدمات عمالتها للغير يعتبر مؤشرا لعدم حاجتهم لها ، فان من المنطقي والعادل ان يتم تأخير طلب الاستقدام الجديد لهذه المنشاة عند تقدمها به لطلب عمالة جديدة

مسودة قرار تأخير الاستقدام وفقاً لنقل الخدمات

المادة الأولى

إذا تجاوزت نسبة العمالة الوافدة المنقول خدماتها من الكيان أو الكيانات في المنشأة الواحدة خلال الأثنى عشر شهراً الأخيرة (تاريخ الاحتساب) النسب الواردة في هذا القرار، وذلك من إجمالي العمالة الوافدة التي تعمل لديها، فإنه لن يتم قبول أي طلب استقدام مقدم من الكيان أو المنشأة إلا وفقاً للتالي: 1. مرور عام هجري كامل، وذلك إذا تجاوزت نسبة العمالة المنقول خدماتها عن (15%) من مجموع العمالة الوافدة لديها، على أن يتم ...المزيد »

مقدم من (@aalturki1)

تاريخ النشر : 01/19/2014

تاريخ انتهاء التعليق : 03/06/2014

التصويت

0 أصوات

مسودة قرار تأخير الاستقدام وفقاً لنقل الخدمات

المادة الثانية

لا يسرى هذا القرار على نقل الخدمات للمنشآت التي يتم فيها النقل بين المنشآت العاملة في مجال المقاولات نظرا لانتهاء العقود التي يقومون بتنفيذها

مقدم من (@aalturki1)

تاريخ النشر : 01/19/2014

تاريخ انتهاء التعليق : 03/06/2014

التصويت

0 أصوات

مسودة قرار تأخير الاستقدام وفقاً لنقل الخدمات

المادة الثالثة

سري هذا القرار على الكيانات أو المنشآت التي يتم نقل خدمات العمالة الوافدة لديها بموافقتها المسبقة فقط

مقدم من (@aalturki1)

تاريخ النشر : 01/19/2014

تاريخ انتهاء التعليق : 03/06/2014

التصويت

0 أصوات

مسودة قرار تأخير الاستقدام وفقاً لنقل الخدمات

المادة الرابعة

تطبق ضوابط القرار على المنشآت الفردية التي يتم شطبها ويفتتح صاحبها منشاة جديدة يقوم بالاستقدام عليها

مقدم من (@aalturki1)

تاريخ النشر : 01/19/2014

تاريخ انتهاء التعليق : 03/06/2014

التصويت

0 أصوات

مسودة قرار تأخير الاستقدام وفقاً لنقل الخدمات

المادة الخامسة

يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقه

مقدم من (@aalturki1)

تاريخ النشر : 01/19/2014

تاريخ انتهاء التعليق : 03/06/2014

التصويت

0 أصوات