تعديل المادة 16 من اللأئحة التنظيمية

تعديل المادة 16 من اللأئحة التنظيمية

نظرا لما ورد من الوزارة من حالات تتطلب تطبيق المادة 16 من اللائحة التنفيذية عليها وبدراسة تلك الحالات اتضح أن هناك حالات انسانيه يلزم مراعاتها وشمولها في هذه المادة ورد للوزارة مايقارب 50 حاله تطلب تطبيق المادة 16 عليها ولم تكن مشموله بها

قرار: تعديل المادة 16 من اللأئحة التنظيمية

المادة الأولى

أ/ إذا تسبب صاحب العمل في إطالة أمد نظر دعوى عمالية قائمة بينه وبين العامل ويتحقق ذلك بأي مما يأتي:

 

1/أ-إذا تغيب صاحب العمل عن حضور جلستين في درجة قضائية واحدة تبلغ بهما تبليغاً صحيحاً دون عذر شرعي تقبله الهيئة ناظرة الدعوى شريطة أن لا يكون العامل قد تسبب أو ساهم في إطالة أمد النظر في الدعوى.

 

 

 

2/أ- إذا ثبت لدى الهيئة ناظرة الدعوى تسبب صاحب العمل في إطالة أمد الدعوى بصورة خلاف ما ذكر في الفقرة السابقة.

مقدم من (@aalturki1)

تاريخ النشر : 12/12/2013

تاريخ انتهاء التعليق : 01/26/2014

التصويت

0 أصوات

قرار: تعديل المادة 16 من اللأئحة التنظيمية

المادة الثانية

لم شمل الزوجين إذا كان أحدهما سعودي الجنسية في حالة انتهاء عقد العمل أو انهائه من قبل صاحب العمل وذلك في حال رفض صاحب العمل نقل خدمة العامل

مقدم من (@aalturki1)

تاريخ النشر : 12/12/2013

تاريخ انتهاء التعليق : 01/26/2014

التصويت

0 أصوات

قرار: تعديل المادة 16 من اللأئحة التنظيمية

المادة الثالثة

لم شمل العامل بوالديه إذا كان أحدهما سعودي الجنسية في حالة انتهاء عقد العمل أو انهائه من قبل صاحب العمل وذلك في حال رفض صاحب العمل نقل خدمة العامل

مقدم من (@aalturki1)

تاريخ النشر : 12/12/2013

تاريخ انتهاء التعليق : 01/26/2014

التصويت

0 أصوات

قرار: تعديل المادة 16 من اللأئحة التنظيمية

المادة الرابعة

لم شمل الزوجين إذا كان أحدهما مرتبطاً بعقد عمل ساري المفعول وعملهما في بلدة واحدة في حالة انتهاء عقد العمل أو انهائه من قبل صاحب العمل

مقدم من (@aalturki1)

تاريخ النشر : 12/12/2013

تاريخ انتهاء التعليق : 01/26/2014

التصويت

0 أصوات

قرار: تعديل المادة 16 من اللأئحة التنظيمية

المادة الخامسة

إذا ثبت تغيب صاحب العمل أما بسفره أو سجنه أو تغيبه بسبب آخر مع تركه عماله بدون من يرعى شئونهم مما ترتب عليه عدم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها تجاه عمالها

مقدم من (@aalturki1)

تاريخ النشر : 12/12/2013

تاريخ انتهاء التعليق : 01/26/2014

التصويت

0 أصوات

قرار: تعديل المادة 16 من اللأئحة التنظيمية

المادة السادسة

بعض فئات أو جنسيات العمال ممن لهم تعليمات خاصة تنظم أوضاعهم، وذلك في حال رفض صاحب العمل نقل خدمة العامل.

مقدم من (@aalturki1)

تاريخ النشر : 12/12/2013

تاريخ انتهاء التعليق : 01/26/2014

التصويت

0 أصوات

قرار: تعديل المادة 16 من اللأئحة التنظيمية

المادة السابعة

الوافد الذي قدم إلى المملكة بصفته مرافقاً وتم نقل خدمته للعمل لدى إحدى المنشآت وذلك في حال انتهاء عقد العمل أو إنهائه من قبل صاحب العمل، شريطة إمكانية تصحيح وضعه على ما كان عليه.

مقدم من (@aalturki1)

تاريخ النشر : 12/12/2013

تاريخ انتهاء التعليق : 01/26/2014

التصويت

0 أصوات

قرار: تعديل المادة 16 من اللأئحة التنظيمية

المادة الثامنة

إذا ثبت امتناع صاحب العمل عن دفع أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر متتابعة رغم مطالبة مكتب العمل له بذلك شريطة ما يلي:

 

1-أن لا يكون العامل هو من تسبب أو ساهم في تأخير دفع أجره.

 

2-أن لا يكون دفع أجر العامل عن طريق لجنة الأجور بمكتب العمل.

مقدم من (@aalturki1)

تاريخ النشر : 12/12/2013

تاريخ انتهاء التعليق : 01/26/2014

التصويت

0 أصوات

قرار: تعديل المادة 16 من اللأئحة التنظيمية

المادة التاسعة

إذا أخل صاحب العمل بنسب التوطين التي يقررها برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات". ويشترط لإتمام نقل خدمة العامل بناء على هذه الفقرة ما يلي : 1-أن يتوفر في المنشأة التي ستم نقل خدمات العامل إليها، الضوابط الخاصة بنقل الخدمة المنصوص عليها في الفقرة 5 و الفقرة 8 من هذه المادة. 2-أن لا يكون العامل مخالفاً لأي من أحكام نظام العمل. 3-أن لا يكون قد صدر، قبل إتمام إجراءات النقل، قرار أو حكم قضائي ضد العامل ...المزيد »

مقدم من (@aalturki1)

تاريخ النشر : 12/12/2013

تاريخ انتهاء التعليق : 01/26/2014

التصويت

0 أصوات

قرار: تعديل المادة 16 من اللأئحة التنظيمية

المادة العاشرة

تعديل الفقرة (12) من المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لتكون بالنص التالي:

 

أ/ فيما عدا الحالات المشار إليها في الفقرة (11) من هذه المادة يجوز بقرار من وزير العمل نقل خدمة عامل دون موافقة من يعمل لديه إذا استدعى الأمر ذلك.

مقدم من (@aalturki1)

تاريخ النشر : 12/12/2013

تاريخ انتهاء التعليق : 01/26/2014

التصويت

0 أصوات

قرار: تعديل المادة 16 من اللأئحة التنظيمية

المادة الحادية عشر

إذا لم يتقرر الموافقة على نقل خدمات العامل للعمل لدى صاحب عمل آخر في أي من الحالات المذكورة آنفاً فللوزير أو من يفوضه أن يرخص للعامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر وتحدد مدة الترخيص بالعمل بشكل مؤقت بثلاثة أشهر وتجدد دورياً حتى انتهاء الدعوى العمالية ويلغى هذا الترخيص متى ثبت من الهيئة ناظرة الدعوى أن العامل ساهم في إطالة أمد النظر في الدعوى.

مقدم من (@aalturki1)

تاريخ النشر : 12/12/2013

تاريخ انتهاء التعليق : 01/26/2014

التصويت

0 أصوات