قرار وزاري لتفعيل المادة 28 من نظام العمل بخصوص نسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة






يهدف القرار إلى وضع آلية لتفعيل ماورد في نص المادة 28 من نظام العمل وتشجيع القطاع الخاص على توظيف فاعل للأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل،والإستفادة من الأنظمة والبرامج التي توفرها وزارة لعمل لدعم عملية التوظيف لهذه الفئة.





إن وزير العمل:
بعد الاطلاع على أحكام المادة (28) والمادة (243) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ، وبعد الاطلاع على أحكام نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 23/9/1421هـ، وبعد الاطلاع على المادة (10) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادر بالقرار الوزاري رقم (1982) وتاريخ 28/6/1437هـ بشأن تعريف الإعاقة والعمل، وبالإطلاع على القرار الوزاري رقم: 1/1/4624/ع و تاريخ 21/10/1433هـ بشأن إحتساب الأشخاص ذوي الإعاقة في برنامج تحفيز المنشآت على التوطين "نطاقات"، وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً يقرر ما يلي :



قرار وزاري لتفعيل المادة 28 من نظام العمل بخصوص نسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة

أولاً

يجب على المنشآت العملاقة والمنشآت الكبيرة الحصول على شهادة بيئة عمل مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة -من الجهة أو الجهات التي تعتمدها الوزارة والمنشورة على موقع الوزارة- تفيد بتوافق مهام وطبيعة الوظيفة التي يشغلها العامل ذو الإعاقة مع نوع ودرجة إعاقته وكذلك توفير اشتراطات البيئة المكانية والخدمات التيسيرية لها وفقاً للجدول الاسترشادي المرفق باللائحة التنفيذية لنظام العمل.

مقدم من (@rashaalmutiri)

تاريخ النشر : 09/07/2015

تاريخ انتهاء التعليق : 11/14/2015

الجهة : وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

التصويت

0 أصوات

قرار وزاري لتفعيل المادة 28 من نظام العمل بخصوص نسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة

ثانياً

إذا لم تتمكن المنشأة العملاقة والمنشأة الكبيرة من الحصول على الشهادة المذكورة في البند (أولا) وتقديمها للوزارة في موعد أقصاه تاريخ 1/4/1439هـ، يتم تخفيض وزن احتساب العامل من ذوي الإعاقة في برنامج تحفيز المنشآت على التوطين "نطاقات" إلى عامين فقط، ثم بعد مضي عام على ذلك يخفض وزن احتساب العامل من ذوي الإعاقة إلى عامل واحد فقط.

مقدم من (@rashaalmutiri)

تاريخ النشر : 09/07/2015

تاريخ انتهاء التعليق : 11/14/2015

الجهة : وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

التصويت

0 أصوات